السجن 20 يوماً لضابط إسرائيلي رفض الخدمة الاحتياطية للمرة الثانية
أصدر القضاء العسكري في إسرائيل حكماً بالسجن لمدة 20 يوماً بحق ضابط في الجيش الإسرائيلي، بعد رفضه للمرة الثانية الاستجابة لاستدعاء الخدمة الاحتياطية، على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة. وأفادت صحيفة “هآرتس” أن الضابط قضى نحو 270 يوماً في الخدمة الاحتياطية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، قبل أن يقرر الامتناع عن تلبية الاستدعاء الأخير.
وقبيل دخوله السجن، صرّح الضابط لوسائل الإعلام قائلاً: “أنا مصدوم من هذه الحرب التي لا نهاية لها في غزة، حرب تُهمل المخطوفين وتزهق أرواح الأبرياء”. وأضاف: “أخلاقياً، لم أعد قادراً على الاستمرار في الخدمة دون حدوث تغيير. السجن لن يُسكتني أو يُخيفني، ولا أنا ولا رفاقي”، في إشارة إلى تزايد الأصوات المعارضة داخل المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من صدور عقوبة بالسجن خمسة أيام بحق جندي آخر رفض هو أيضاً أداء الخدمة الاحتياطية، وسط مؤشرات على تزايد التململ بين بعض الجنود والضباط من استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح. وقد رافق الجندي العشرات من المتظاهرين أثناء توجهه إلى “السجن 10” في بيت ليد، في تعبير عن التضامن مع موقفه.
في سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس أن الجيش استدعى جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة، في إطار التحضير لتوسيع المناورة البرية، ما يعكس تصعيداً متوقعاً في العمليات العسكرية الجارية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتقادات الداخلية بشأن إدارة الحرب وعدم التوصل إلى تسوية سياسية تضمن إعادة المخطوفين ووقف نزيف الأرواح.
