الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا لا يعني غياب المخاطر
دخل قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في خطوة وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها تدعم وحدة سوريا وتُسهّل التعاون مع شعبها ومؤسساتها من أجل إعادة بناء البلاد. واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية خبيثة، مع التأكيد على التمسك بسوريا موحدة وتعددية ومسالمة.
ورغم هذا التطور، حذر الاتحاد الأوروبي من شبكات مرتبطة بعائلات الرئيس السابق بشار الأسد، معتبرًا أنها لا تزال نشطة داخل البلاد وخارجها، وتشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار سوريا ومسارها الانتقالي. وأعرب عن قلقه من محاولات تلك الشبكات الالتفاف على التحول السياسي، في محاولة لإعادة النفوذ القديم.
كما لفت إلى أن أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي لم تكن عشوائية، بل كانت نتيجة تدبير من فلول النظام السابق، ما يعكس خطر عودة تأثيراته من جديد، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد. وأكد الاتحاد أن أي محاولة لزعزعة الوضع الداخلي ستكون موضع مراقبة دولية.
وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى وجود أكثر من 100 موقع داخل سوريا يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيمياوية، داعيًا إلى التخلص منها بالكامل. واعتُبر رفع العقوبات تطورًا اقتصاديًا مهمًا، من شأنه أن يمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة ويعيد فتح الأسواق ويجذب الاستثمارات الخارجية، مع الإبقاء على الحذر من التهديدات القائمة.
