خطة وطنية لعشر سنوات لتعزيز الاستثمارات في مصر ورفع النمو الاقتصادي

بحث مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأخير ملامح خطة وطنية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر خطوات وصفها بالمفصلية وغير المسبوقة. وشدد الاجتماع على ضرورة بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، استعرض أمام المجلس مكونات الخطة الممتدة لعشر سنوات، والتي تشمل خريطة استثمارية موحدة على المستوى الوطني، وبرنامج إصلاح هيكلي متكامل، إلى جانب سياسات نقدية واضحة وخفض الأعباء المالية عن المستثمرين، بما يتيح دورًا أوسع للقطاع الخاص ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

القطاعات المستهدفة ضمن الخطة تشمل الطاقة باستثمارات تقترب من 100 مليار دولار، والصناعة بحجم تمويل يتراوح بين مليار إلى 3 مليارات دولار، إضافة إلى السياحة عبر إنشاء 120 ألف غرفة فندقية جديدة، والقطاع الصحي بمشروعات قيمتها بين 30 و40 مليار دولار، إلى جانب قطاع التكنولوجيا الذي يحظى بتركيز متزايد ضمن توجهات الحكومة الرقمية.

رئيس الوزراء كلّف بسرعة إعداد ملفات استثمارية تفصيلية لكل قطاع خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإطلاق حملات ترويجية دولية لجذب الاستثمارات. وتقرر تطوير الخريطة الاستثمارية المعتمدة حاليًا – والتي تتضمن أكثر من 1000 فرصة حكومية و73 فرصة من القطاع الخاص – باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أهداف النمو المستدام.
المصدر: RT