مجلس الأمن يصوّت على تمديد تفويض تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا، أعدته كل من فرنسا واليونان. ويهدف مشروع القرار إلى تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد.

وينص المشروع على تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، مما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.

ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني داخل ليبيا، مع تكرار التقارير الأممية حول وجود خروقات مستمرة للحظر المفروض، ما يعرقل مساعي التهدئة وإعادة الاستقرار إلى البلاد. وتعتبر عمليات تفتيش السفن أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها الأمم المتحدة للحد من تهريب الأسلحة ودعم الأطراف المتحاربة.

ومن المتوقع أن يلقى مشروع القرار دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.