مصر تجدد التزامها بحماية دير سانت كاترين وتوضّح حقيقة الحكم القضائي

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس في القاهرة، حيث ناقشا تطورات النزاع القضائي المتعلق بالأراضي المحيطة بدير سانت كاترين الواقع في جنوب سيناء، والذي يُعد من أقدم الأديرة في العالم ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس. اللقاء جاء بعد صدور حكم قضائي أثار جدلاً في الأوساط الدينية الأرثوذكسية، ما دفع الخارجية المصرية لتأكيد التزامها الكامل بالحفاظ على القدسية الدينية للدير ومكانته الروحية الفريدة.

عبد العاطي أوضح أن الحكم القضائي الصادر يوم 28 مايو لم يمس بأي شكل بدير سانت كاترين، بل أكد استمرار السماح للرهبان بالانتفاع بالأماكن الدينية والأثرية المحيطة، مشيراً إلى أن الحكم جاء ليؤكد الحيازة الدينية والروحية للدير، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة بشأن نزع ملكية الدير. كما شدد على أن الحكم حافظ على الوضع القائم، بما يضمن استمرار أداء الدير لوظائفه الدينية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، جدّد التأكيد على التزام مصر الكامل بحماية دير سانت كاترين وصون مكانته المقدسة، مشيراً إلى أن الحكم القضائي يتماشى مع هذا التوجه. كما عقد وزير الخارجية لقاءات مع سفراء الدول الأوروبية لشرح أبعاد الحكم، مبيناً أن الأراضي تظل ضمن الأملاك العامة للدولة، مع احترام الطابع الديني للرهبان الذين يمارسون شعائرهم بإشراف المطران المُعين بقرار رئاسي.

يُشار إلى أن دير سانت كاترين، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي، يتمتع بقيمة تاريخية وروحية استثنائية، ويقع على سفوح جبل سيناء، حيث يعتقد أن النبي موسى تلقى الوصايا العشر. ويحتوي الدير على كنائس أثرية أبرزها كنيسة التجلي، ومكتبة تُعد من أقدم المكتبات في العالم. وتخضع منشآت الدير لإشراف المجلس الأعلى للآثار، في إطار احترام مصر لتعددية الأديان وحماية المواقع المقدسة.