المعارضة الإسرائيلية تدفع باتجاه حل الكنيست وسط تصاعد الخلاف حول تجنيد “الحريديم

في تطور سياسي مثير، طرحت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، في محاولة لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الخطوة على خلفية الخلافات المتصاعدة بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، وفقًا لما أفادت القناة 12 العبرية. أحزاب المعارضة، مثل “هناك مستقبل” بقيادة يائير لابيد و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، أعلنت عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست هذا الأسبوع.

وفي تطور لافت، أعلن حزب “شاس” الديني، المشارك في الائتلاف الحكومي، أنه سيصوت لصالح مشروع القانون، مما يعكس حجم الانقسام داخل معسكر نتنياهو ويهدد بتفكك التحالف الحاكم. هذه الخطوة تزيد من الضغوط على الحكومة، حيث تواجه نتنياهو اتهامات بالسعي لتمرير تشريع يعفي “الحريديم” من التجنيد العسكري، استجابة لضغوط من حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه”، في محاولة للحفاظ على تماسك حكومته.

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترًا متصاعدًا منذ قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، الذي ألغى الإعفاءات السابقة وألزم المتدينين بالتجنيد، ومنع تقديم تمويل حكومي للمعاهد الدينية التي لا يلتزم طلابها بالخدمة العسكرية. هذا القرار أثار غضب الأحزاب الحريدية، حيث دعا كبار الحاخامات داخل هذه الأحزاب للانسحاب من الحكومة بسبب تعثر إقرار قانون الإعفاء. كما أفتى أحد الحاخامات بدعم التصويت على حل الكنيست لهذا السبب.

يشكل الحريديم حوالي 13 بالمئة من سكان إسرائيل، ويعتبرون أن التجنيد يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية ويقوض أسس مجتمعهم. هذا الصراع ليس جديدًا، ولكنه ازداد حدة في الآونة الأخيرة، مما يهدد بزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد. ومع تصاعد الضغوط على نتنياهو، تبقى الآمال معلقة على إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في إسرائيل.