حظر النشر في قضية التسمم الكحولي بالأردن يشمل وسائل التواصل الاجتماعي
أصدر رئيس النيابة العامة في الأردن، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بحظر النشر في قضية التسمم الكحولي التي أُثيرت مؤخرًا وأثارت جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية سير التحقيقات وضمان سرّية الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وبموجب القرار القضائي، تم منع تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، كما يشمل الحظر إعادة نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بها، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، وجّه مدير عام هيئة الإعلام تعميمًا رسميًا إلى كافة وسائل الإعلام المحلية بضرورة الالتزام بمضمون قرار النيابة العامة، مؤكدًا ضرورة التقيد التام بعدم تداول أية تفاصيل تتعلق بالقضية إلى حين صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.
ويأتي هذا التعميم بعد تصاعد التفاعل الشعبي والرقمي مع الحادثة، ما دفع السلطات القضائية والإعلامية إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم التأثير على التحقيق أو إثارة الرأي العام بمعلومات غير دقيقة أو غير موثوقة.
