وزيرة العدل الأميركية تُنهي خدمات موظفين عملوا في تحقيقات ضد ترامب
أنهت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، يوم الجمعة، خدمات عدد من الموظفين الذين شاركوا في التحقيقات التي أجراها المستشار الخاص جاك سميث بشأن احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بسجلات سرية ومحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020. ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة، فإن القرار شمل العشرات من المحامين ومسؤولي الدعم الذين عملوا على تلك القضايا الحساسة.
وأفاد أحد المصادر أن عملية الفصل طالت نحو 20 شخصاً من بينهم محامون، موظفو خدمات معاونة، ومسؤولون في الشرطة الفيدرالية. وأوضحت المصادر أن اثنين من المفصولين كانا يشغلان مناصب في الادعاء العام، وتمت إعارتهم مؤخراً للعمل في مكتبي مدعين عامين في فلوريدا ونورث كارولينا، ما يُشير إلى اتساع نطاق الإجراءات لتشمل ولايات أخرى.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارة العدل منذ يناير/كانون الثاني 2025، تستند إلى الصلاحيات التنفيذية التي يتمتع بها ترامب بموجب الدستور الأميركي، وتشمل إبعاد موظفين ارتبطت مهامهم بقضايا وجهت له أو لأنصاره خلال فترات سابقة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من إعادة هيكلة الوزارة في ظل إدارة ترامب الثانية.
وكان جاك سميث قد وجّه في عام 2023 تهمتين جنائيتين ضد ترامب، إحداهما تتعلق بالاحتفاظ بوثائق أمن قومي سرية، والأخرى بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن القضيتين أُسقطتا لاحقاً مع عودة ترامب إلى سدة الحكم، في ظل جدل قانوني ودستوري واسع حول استقلالية القضاء وصلاحيات الرئيس.
