الاتحاد الأوروبي يبحث إجراءات ضد إسرائيل دون توافق على خطوات عملية
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء لمناقشة مجموعة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد إسرائيل على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم اتخاذ قرارات عملية في هذا الصدد. وقدّمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قائمة تتضمن 10 تدابير مقترحة بعدما تبين أن إسرائيل انتهكت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من حيث الالتزام بحقوق الإنسان.
ومن بين التدابير المقترحة، وفقًا لكالاس، تعليق اتفاق التعاون بشكل كامل، وفرض قيود على العلاقات التجارية، وفرض عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين، إلى جانب فرض حظر على تصدير الأسلحة، وإنهاء الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين الراغبين في دخول دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تزال دول الاتحاد منقسمة بشأن كيفية التعامل مع تل أبيب، وهو ما يجعل من غير المرجح أن يُقر أي من هذه الإجراءات خلال الاجتماع.
وأشارت كالاس إلى أن الاجتماع سيتوقف بدرجة كبيرة على مدى التزام إسرائيل بتعهداتها للاتحاد الأوروبي بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكانت قد أعلنت الخميس عن التوصل إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بمرور شحنات إضافية من المواد الغذائية، مشيرة إلى بوادر تحسن لكنها شددت على أن ذلك غير كافٍ.
ويعيش سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، أوضاعًا إنسانية متردية في ظل الحصار المشدد وتدمير البنية التحتية خلال الحرب المستمرة مع حركة حماس. ورغم عدم التوصل إلى خطوات فعلية داخل الاتحاد الأوروبي حتى الآن، فإن قبول مناقشة فرض عقوبات على إسرائيل يُعد تطورًا لافتًا، خصوصًا بعدما عرقلت الانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء أي تحرك جاد منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية عقب انهيار الهدنة في مارس الماضي.
