محكمة الجيزة تُلزم منى زكي بتعويض يتجاوز 3.6 مليون جنيه بسبب بيع شقة مرهونة
قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه مصري، وذلك في إطار نزاع قانوني نشب بعد بيعها وحدة سكنية في حي المهندسين، تبيّن لاحقًا أنها مرهونة لأحد البنوك.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حينما قامت منى زكي ببيع شقة تقع بشارع سوريا في حي المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه. غير أن المشتري تفاجأ بعد إتمام الصفقة بوصول إنذارات من أحد البنوك تفيد بوجود رهن عقاري على الشقة منذ عام 2004، ضمن مديونية عقارية بلغت 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين تخص الوحدة المباعة.
وبناءً على هذه المعطيات، أقام المشتري دعوى ضد الفنانة، متهماً إياها بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، مما تسبب له بخسائر مالية فادحة، مطالباً بتعويض يتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة مخالفتها شروط التعاقد.
وبعد دراسة القضية والاستماع إلى الأطراف، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الفنانة منى زكي بدفع مبلغ 3.63 مليون جنيه كتعويض للمشتري، معتبرة أن التصرف بالبيع رغم وجود رهن مسجل يمثل مخالفة صريحة لبنود العقد وإضراراً بمصلحة الطرف الثاني.
