مسؤول أميركي: انتقاد “إسرائيل” يُؤخذ بعين الاعتبار عند فحص تأشيرات الطلاب الأجانب
أثار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية جدلاً واسعاً بعد إقراره بأن مكتب الشؤون القنصلية كان يأخذ بعين الاعتبار انتقادات الطلاب لـ”إسرائيل” عند دراسة طلبات التأشيرات الدراسية. وقال جون أرمسترونغ، رئيس إدارة الشؤون القنصلية، إن المكتب لم يعتمد تعريفًا دقيقًا لـ”معاداة السامية”، لكنه استخدم مواقف الطلاب من “إسرائيل” كأحد معايير الرفض أو الإلغاء.
وجاءت تصريحات أرمسترونغ خلال جلسة محكمة اتحادية في بوسطن، عُقدت ضمن دعوى قضائية رفعتها مجموعات أكاديمية، اتهمت فيها الحكومة الأميركية باستهداف طلاب أجانب بشكل منهجي بناءً على آرائهم السياسية. وسلطت المحاكمة الضوء على حالات مثل الطالب الفلسطيني محمود خليل والطالبة التركية رميسة أوزتورك، اللذين واجها تهديدًا بالترحيل بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي معرض رده على أسئلة المحكمة، أكد أرمسترونغ أن الوزارة كانت تعتبر الدعوات لوقف الدعم العسكري لإسرائيل أو انتقاد الصهيونية مؤشرات على “مواقف معادية”، رغم غياب توجيهات رسمية تحدد بدقة معنى “معاداة السامية”. وأوضح أن إدارته لم تتلقَّ أي برقيات مركزية تُعرّف هذا المصطلح، مما ترك القرار لتقديرات فردية من موظفي القنصليات.
ورغم سعي إدارة ترامب سابقًا لفرض قيود على الطلاب الأجانب بدعوى مكافحة معاداة السامية والإرهاب، إلا أن القاضي وليام يونغ، الذي ترأس الجلسات، خلُص إلى أن التصريحات المتعلقة بإسرائيل والحرب على غزة لا ترقى إلى دعم الإرهاب، بل تندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأميركي، مما يعزز موقف المدافعين عن حقوق الطلاب والأكاديميين.
