الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن
صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية لصالح مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة بالكامل للقوانين الإسرائيلية، بما يشمل الشؤون الإدارية والأمنية، وهو ما يعني عمليًا ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث رحبت به الأحزاب اليمينية، معتبرة أنه “خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي”، فيما حذرت قوى المعارضة من تداعياته على العلاقات الدولية وارتفاع حدة التوتر مع الفلسطينيين.
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية القرار، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية”، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المحافل الدولية لمواجهة هذه الخطوة، وسط مخاوف من اندلاع موجة احتجاجات في الأراضي الفلسطينية.
