صرح الدكتور مينا يوحنا رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بالعالم حول اللجنة العليا لفض المنازعات ..
انه تُعد اللجنة العليا لفض المنازعات إحدى أهم الأذرع التنظيمية داخل منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، وقد أُنشئت استجابةً للحاجة المتزايدة إلى آلية حقوقية مستقلة ومتخصصة تتولى تسوية الخلافات والنزاعات بين الأفراد، أو بين المواطنين والمؤسسات، بطريقة عادلة وسريعة، بعيدًا عن التعقيدات القضائية التقليدية.
الدور الأساسي للجنة:
تلقي وفحص الشكاوى والنزاعات بمختلف أنواعها، سواء كانت حقوقية، مجتمعية، إدارية، أو ناتجة عن سوء تفاهم أو غياب الحوار.
تقديم حلول عادلة قائمة على مزيج من القانون، القيم الإنسانية، ومبادئ العدالة الاجتماعية.
العمل كطرف وسيط ومحايد، يضمن لكل طرف حقه دون انحياز، ويسعى لإعادة جسور الثقة بين أطراف النزاع.
رفع التوصيات اللازمة للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ حلولها في إطار يحترم القانون ويصون كرامة الإنسان.
مميزات اللجنة داخل المنظمة:
الاستقلالية الكاملة: تعمل اللجنة باستقلال تام عن باقي لجان المنظمة، بما يضمن حيادية قراراتها وشفافية إجراءاتها.
الخبرة القانونية والحقوقية: تتألف اللجنة من نخبة من المستشارين الحقوقيين، والقانونيين، والخبراء الاجتماعيين ذوي كفاءة عالية.
آلية استباقية: لا تكتفي اللجنة بردود الأفعال بل تعمل على الوقاية من النزاعات قبل وقوعها عبر التوجيه والتوعية والمصالحة المبكرة.
سرعة التحرك والتدخل: تمتاز اللجنة بمرونة إدارية وقانونية تمكنها من التعامل الفوري مع النزاعات الطارئة أو القضايا ذات الطابع العاجل.
احترام السرية: تُراعي اللجنة سرية المعلومات والحفاظ على خصوصية جميع الأطراف دون المساس بسمعتهم أو مراكزهم.
حصانة اللجنة:
بموجب النظام الداخلي لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، تتمتع اللجنة العليا لفض المنازعات بحصانة تنظيمية داخلية تضمن لها:
عدم التدخل في أعمالها من أي جهة تنفيذية داخل المنظمة.
الحماية الكاملة لقراراتها وتقاريرها من أي ضغط داخلي أو خارجي.
الحق في رفض أي تدخل قد يؤثر على مسار عملها أو نزاهة نتائجها.
تُشكل اللجنة العليا لفض المنازعات نموذجًا حيًّا لعدالة قائمة على الضمير والإنصاف، وتُجسد رؤية المنظمة في بناء بيئة حقوقية قائمة على السلم المجتمعي، وسيادة الأخلاق، وكرامة الإنسان.
