تعديل وزاري على حكومة جعفر حسان يشمل ثلث الوزراء
أكد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء جعفر حسان عقد صباح الأربعاء لقاءات منفصلة مع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري المرتقب، حيث شكرهم على جهودهم خلال فترة عملهم وطلب منهم التعاون في تسليم الملفات إلى الوزراء الجدد لضمان استمرارية العمل في الخطط والمشاريع الحكومية. وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته اليوم بعد أداء الوزراء الجدد القسم الدستوري أمام الملك عبدالله الثاني.
ويعد هذا التعديل هو الأول على حكومة حسان منذ تشكيلها في 18 أيلول 2024، ومن المتوقع أن يكون واسع النطاق ليشمل قرابة ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث، بهدف رفد الحكومة بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة سرعة تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي والإداري، خصوصًا مع قرب إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث.
وكانت حكومة حسان قد أدت اليمين الدستورية العام الماضي وضمت 32 وزيرًا يمثلون مختلف القطاعات السيادية والخدمية والاقتصادية، وشهدت مشاركة ملحوظة للمرأة بواقع خمس وزيرات. وتعهدت الحكومة في كتاب التكليف الملكي بتنفيذ برامج التحديث الشامل وتعزيز الشفافية ودعم القضية الفلسطينية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والطاقة.
وخلال نحو 11 شهرًا من عملها، حققت الحكومة إنجازات ميدانية بارزة شملت تنفيذ 104 مشاريع من أصل 211 مشروعًا مدرجًا، إضافة إلى قرارات اقتصادية مهمة مثل تخفيض الضرائب على المركبات وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية، إلى جانب حزم دعم للمعلمين وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والشباب، في إطار رؤية تستهدف تحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
