ترامب يلغي أمراً تنفيذياً لبايدن لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الأميركي

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى أمراً تنفيذياً أصدره سلفه جو بايدن عام 2021، كان يهدف إلى تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأميركي. ويشكل القرار تراجعاً عن إحدى أبرز المبادرات الاقتصادية لإدارة بايدن، والتي ركزت على مواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين وتحد من المنافسة في عدة قطاعات.

وكان بايدن قد وقع في يوليو/تموز 2021 أمراً تنفيذياً شاملاً لتعزيز المنافسة، استهدف مواجهة الرسوم المبالغ بها لشركات الطيران، وتقييد عمليات الاندماج الكبرى التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار، بالإضافة إلى إصلاحات في قطاعات الزراعة والأدوية وسوق العمل. واعتبرت هذه الخطوة جزءاً من حملة أوسع لإدارة بايدن لكبح ما وصفته بـ”الانتهاكات المؤسسية” التي تؤثر على المستهلكين والاقتصاد.

وحظيت هذه المبادرة بدعم شعبي واسع في الولايات المتحدة، إذ تبناها عدد من المسؤولين البارزين في إدارة بايدن، وكان لبعضهم دور في تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وقد لعب هذا المكتب دوراً بارزاً في حماية المستهلكين من الممارسات المالية الضارة وضمان الشفافية في السوق.

من جانبه، انتقد ترامب منذ بداية ولايته مكتب الحماية المالية للمستهلك، معتبراً أنه يفرض قيوداً مفرطة على الشركات ويحد من حرية السوق. وكشف ترامب عن خطط لتقليص قوة العمل في المكتب بنسبة تصل إلى 90%، في إطار رؤيته لتقليص دور الحكومة في تنظيم الاقتصاد ومنح الشركات مساحة أكبر للنمو بعيداً عن القيود التنظيمية.