نيويورك تلغي غرامة ضخمة على ترامب بعد اتهامات الاحتيال المالي
ألغت محكمة ولاية نيويورك، صباح الخميس، الغرامة التي كانت مفروضة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي بلغت نحو 465 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني المتعلقة بتضخيم الثروة في بياناته المالية. ويعد هذا القرار من القضايا القانونية القليلة التي استمرت بعد فوز ترامب بالرئاسة ولم تُرفض أو تُوقف.
وكان القاضي آرثر إنغورون قد وجد ترامب مسؤولًا عن الاحتيال المالي في عام 2023، وحددت هيئة المحلفين لاحقًا العقوبات المالية التي كان على الرئيس وشركائه التجاريين دفعها. وشملت العقوبات منع ترامب من إدارة أعمال في الولاية كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة 364 مليون دولار تراكمت عليها فوائد يومية، ليصل الإجمالي مع غرامات شركائه، من بينهم ابناه إريك ودونالد، إلى نحو 527 مليون دولار.
وانقسمت المحكمة حول بعض جوانب الحكم الأصلي، لكنها اتفقت على أن الغرامة المالية الضخمة كانت مفرطة، بما ينتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبات المبالغ فيها. وكتب القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في حكمهما: “إلغاء الغرامة الضخمة يصحح الانتهاك المحتمل للتعديل الدستوري ويوازن بين العقوبة والعدالة”.
ويستطيع النائب العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، متابعة السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا في الولاية، ما قد يفتح فصلًا جديدًا في النزاع القانوني حول ممتلكات وأنشطة ترامب التجارية.
