ورشة “الملكية الفكرية وبراءات الاختراع” في الجامعة الهاشمية تؤكد أهمية الابتكار ودعم ريادة الأعمال لدى الطلبة

نظّم مركز الابتكار والمشاريع الإبداعية في الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، ورشة عمل متخصصة بعنوان: “الملكية الفكرية وبراءات الاختراع”، وذلك بمشاركة الفرع الطلابي لـ IEEE في الجامعة ومنصة زين للإبداع(ZINC) .
وتضمنت الورشة التي رعاها نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات، التعريف بسياسة الملكية الفكرية في الجامعة، وخطوات تسجيل براءات الاختراع، وآليات الإيداع الإلكتروني المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، حيث قال الدكتور اطرادات، إن الجامعة الهاشمية تحرص على نشر الوعي بثقافة الابتكار والإبداع والتميز لدى الطلبة، ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم من خلال تأسيس مشاريع ريادية وشركات ناشئة خاصة بهم.
وأشار إلى أن الجامعة أقرت سياسة مؤسسية متكاملة لحماية الملكية الفكرية وتعزيز البحث العلمي التطبيقي تنسجم مع رؤية الأردن في دعم البحث العلمي والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة، مضيفا أن هذه السياسة تمثل جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى رفع القدرة التنافسية للجامعة، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى أدوات فاعلة في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
كما تحدث عن تطلع الجامعة إلى استثمار الملكية الفكرية اقتصاديًا بما يعود بالنفع عليها، ويعزز قدرتها على تحويل المعرفة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على استحداث قسم متخصص في عمادة البحث العلمي يُعنى بحماية الملكية الفكرية ومتابعة تسجيل براءات الاختراع.
وشدد الدكتور اطرادات على أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتكريس بيئة داعمة للابتكار.
من جانبه، أكد مدير مركز الابتكار والمشاريع الإبداعية، الأستاذ الدكتور خليل يوسف أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة تشمل التدريب، والتشبيك، والدعم، ونشر ثقافة الإبداع والتميز، وتشجيع المبدعين من مختلف فئات المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن الورشة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة، لبناء جسور تواصل فعالة مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم العملية الإبداعية.
وقال الدكتور أحمد الحسبان الأستاذ المشارك في القانون التجاري بكلية الأعمال، إن سياسة الملكية الفكرية التي أقرتها الجامعة تهدف إلى تنظيم وحماية الحقوق الناتجة عن الأبحاث والابتكارات، وتوفير منظومة متقدمة لإدارتها بما يضمن حقوق الباحثين والمؤلفين والمخترعين، وذكر أن السياسة تشمل تسجيل براءات الاختراع، وحماية حقوق التأليف والنشر، والتعامل مع النتاج البحثي والأدبي والابتكاري، إضافة إلى تحفيز الإبداع وتقديم الدعم الفني والقانوني للمبتكرين.
وأضاف أن السياسة تغطي نطاقًا واسعًا من الإبداعات البحثية والعلمية والفكرية، والإنتاج العلمي والفني، موضحًا أنها تتضمن أيضًا أسسًا واضحة لإدارة وحوكمة الملكية الفكرية.
كما أشار إلى أهمية الحقوق المعنوية، التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الابتكار، وتشمل الملكية الصناعية والتجارية والأدبية، موضحا أن الاعتراف بأي فكرة كبراءة اختراع يتطلب توفر شروط واضحة، مشددًا على ضرورة توعية الطلبة والباحثين بهذه المعايير لضمان حماية أفكارهم وتحويلها إلى إنجازات ملموسة.
من جانبها، أكدت السيدة ميساء السبع رئيسة قسم براءات الاختراع في وزارة الصناعة والتجارة، أن مفهوم “الاختراع” يُعرّف في قانون براءات الاختراع الأردني بأنه أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع وتؤدي عمليًا إلى حل مشكلة قائمة، موضحة أن منح براءة الاختراع يخضع لشروط أساسية تهدف إلى ضمان جودة الابتكارات وحمايتها، مما يسهم في بناء بيئة تشريعية محفزة للبحث والتطوير.
وبيّنت أن الملكية الفكرية تُعد من الحقوق الناشئة عن النتاج الذهني البشري، وتشمل مجموعة واسعة من المجالات، مثل: براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والدوائر المتكاملة، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تُشرف على ثلاثة أنواع رئيسية منها، وهي: براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية.
وأكدت أن التشريعات الأردنية في مجال الملكية الفكرية تضمن تحقيق توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، بما يضمن حماية الحقوق دون الإضرار بحرية الوصول إلى المعرفة، ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والإبداع.
كما تحدث الدكتور سائد شوبكي من وزارة الصناعة والتجارة عن دور مركز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC) التابع لمديرية حماية الملكية الصناعية، في دعم وتعزيز الابتكار، وحماية حقوق الملكية الصناعية، والإشراف على تسجيل وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، أما المهندس درويش أبوقدوم فتحدث عن نظام الإيداع الإلكتروني لبراءات الاختراع، الذي يسهم في تسريع وتسهيل عملية الإيداع، ويوفر الوقت والجهد على أصحاب الحقوق.