مصلحة الضرائب المصرية تنفي وجود خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما أُثير إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن القانون واضح وأن هناك اتفاقًا كاملًا مع الشركات حول جميع البنود المتعلقة بالضريبة. وأشارت المصلحة إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر قريبًا.

وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء أكان البترول محليًا أو مستوردًا، لتقوم بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب مباشرة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام – وليس على المنتجات البترولية – لن يؤدي مطلقًا إلى أي زيادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، مؤكدة أن الهدف من تطبيق القانون هو تنظيم التحصيل الضريبي وفق الأسس القانونية المعمول بها.

ودعت المصلحة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتحقق من المعلومات قبل النشر، لضمان نقل الحقائق بدقة وتعزيز المصلحة الوطنية، وذلك في ضوء ما تردد عن اعتراض بعض شركات البترول على نظام “التكليف العكسي” الذي يلزم المورد بتحصيل الضريبة من العميل غير المقيم وتوريدها لمصلحة الضرائب.