مجلس الأمن يصوّت على تمديد قوة اليونيفيل في لبنان وسط خلاف دولي
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار قدمته فرنسا وتؤيده بيروت، يقضي بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد، وسط معارضة أميركية وإسرائيلية. ويأتي التصويت في وقت تتزايد فيه الضغوط على لبنان لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2024.
ويهدف مشروع القرار إلى تمديد ولاية قوة اليونيفيل، المنتشرة منذ آذار 1978 في جنوب لبنان، حتى 31 آب 2026، ويتضمن فقرة تؤكد “عزم مجلس الأمن على العمل من أجل انسحاب” هذه القوة لتصبح الحكومة اللبنانية “الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان”. ويبلغ عدد أفراد اليونيفيل أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة، وتلعب دورًا أساسيًا في دعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق.
ويأتي التصويت بعد التزام السلطات اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، ضمن إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تخوف من تنفيذ إسرائيل تهديدات بشن حملة عسكرية جديدة. ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى التمديد لليونيفيل، محذرًا من أن أي تحديد زمني غير واقعي لولاية القوة الأممية قد يؤثر سلبًا على الوضع الأمني في الجنوب، مؤكدًا الحاجة إلى استمرار دعم اليونيفيل لتعزيز قدرة الجيش اللبناني بعد زيادة قواته إلى عشرة آلاف عسكري.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها شمال الخط الأزرق، ويستنكر “الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”، دون ذكر إسرائيل مباشرة. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني “بالغ الأهمية”، مشيرًا إلى مساهمتها في نشر آلاف الجنود اللبنانيين وتوفير الدعم اللوجستي والتدريب والتمويل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، رغم رفض حزب الله تنفيذ نزع سلاحه.
