أزمة هدم كنيسة أثرية تعود للواجهة في رشيد

تجددت الأزمة المرتبطة بكنيسة السيدة العذراء الأثرية في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة المصرية، بعد محاولة استكمال أعمال الهدم التي طالت مبانيها، بحجة صدور حكم قضائي يقر ملكية أحد المستشارين لأرض الكنيسة. الحادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والشعبية، نظرًا لأهمية الكنيسة التاريخية ومكانتها الرمزية في المدينة.

وبحسب شهود عيان وتصريحات رجال الدين، فوجئ القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، بحضور المستشار “م.م.ت” برفقة عمال للهدم والحفر، حيث شرعوا في تفكيك القباب والسقف المتبقي من المبنى. وعند محاولة الكاهن الاعتراض، تعرض لاعتداء جسدي وتمت مصادرة هاتفه المحمول الذي كان يوثق الواقعة، قبل أن يُلقى في الشارع. وقد تدخلت قوات الشرطة عقب بلاغ عاجل، وتمكنت من وقف الأعمال مؤقتًا.

وأكد القمص لوقا أن النزاع لم يُحسم قضائيًا بعد، لافتًا إلى أن محكمة القضاء الإداري أحالت القضية إلى لجنة خماسية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لدراسة الوضع القانوني والمعماري، إلا أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد. وشدد على أن تنفيذ أي أعمال هدم قبل صدور حكم نهائي يُعد تجاوزًا صريحًا للقانون واعتداءً على حرمة دور العبادة.

ولاقت الواقعة رفضًا واسعًا من أهالي رشيد، بما فيهم مستأجرو المحلات التابعة للكنيسة من المسلمين، الذين تصدوا لمحاولات الهدم وطالبوا بوقف أي انتهاكات. كما ذكّر القمص لوقا بالحكم القضائي الصادر عام 2016 عن المستشار محمد خفاجي، الذي نص بوضوح على أن الكنائس شأنها شأن المساجد، لا يجوز بيعها أو هدمها باعتبارها أماكن عبادة تحظى بحماية الدستور والقانون.