اعتقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة يثير جدلاً واسعاً
اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية، رجل الأعمال البارز سمير حليلة أثناء تواجده في أحد مطاعم مدينة رام الله، بعد أن أعلن سابقاً عن نيته تولي إدارة قطاع غزة بدعم أمريكي من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول خلفية حليلة ومسيرته في المؤسسات الاقتصادية والسياسية الفلسطينية، ودوره في إدارة شؤون البلاد.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المعتمدة، معتبرة أن أي تحركات خارج هذا الإطار تشكل “خروجاً عن الخط الوطني” ومحاولة لتكريس الانقسام وفصل القطاع عن الضفة الغربية. وتأتي هذه التأكيدات في سياق تعزيز السيطرة الوطنية على جميع شؤون القطاع ومنع أي تدخلات خارجية.
ويُعد سمير حليلة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة في فلسطين، وُلد في أريحا عام 1957 ودرس في جامعة بيرزيت حيث حصل على البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط، قبل أن يحصل على الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983. كما شغل حليلة عدة مناصب أكاديمية وإدارية في جامعة بيرزيت، بما فيها عميد شؤون الطلبة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والسياسي، شارك حليلة في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن اتفاقية أوسلو، وشغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، ورئاسة مجلس إدارة البورصة الفلسطينية منذ 2022، وشركة أركان العقارية منذ 2023. هذه الخبرة الواسعة جعلت منه شخصية محورية في الاقتصاد الفلسطيني، ما يجعل اعتقاله خطوة بارزة تثير جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.
