استثناء مركبات الكهرباء والهايبرد المخلّصة قبل حزيران من ضريبة المبيعات

أعاد مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8 أيلول 2025 النظر في قراره السابق رقم (4306) الصادر نهاية حزيران، والذي نصّ على إخضاع جميع المركبات، سواء العاملة بالبنزين أو الكهرباء أو الهايبرد، لضريبة المبيعات بنسبة 16%. وجاء التعديل الجديد ليستثني المركبات التي جرى تخليصها جمركياً قبل القرار من الضريبة الإضافية.

مصدر حكومي أوضح أن الإجراء جاء لتصويب الأوضاع ومعالجة حالة التداخل الضريبي التي واجهت بعض المركبات المخلّصة قبل القرار بأيام قليلة، مؤكداً أن القرار يشمل ما بين 800 و900 مركبة فقط، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وعدم تحميل بعض المواطنين أعباء إضافية.

وكانت الحكومة قد عدّلت في 28 حزيران 2025 نظام الضريبة الخاصة على المركبات، لتصبح سيارات الكهرباء والهايبرد خاضعة لضريبة المبيعات إلى جانب الضريبة الخاصة، بعد أن كانت معفاة منها، بينما كانت مركبات البنزين تدفع الضريبتين معاً. هذا التغيير خلق فجوة ضريبية استدعت التدخل بقرار الاستثناء.

يُذكر أن التعديلات التي أُقرت برئاسة جعفر حسّان تضمنت تخفيضات ملموسة على إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية، حيث انخفضت النسبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى الهايبرد من 60% إلى 39%، فيما ثُبّتت على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، مع إلغاء النظام السابق الذي كان يرفع النسبة تدريجياً حتى 55%.