القانون الدولي الانساني في زمن الحرب للمحامي الدكتور عماد العبادي

يُعدّ القانون الدولي الإنساني أحد الفروع الأساسية للقانون الدولي العام، وقد نشأ استجابةً للفظائع التي خلّفتها الحروب عبر التاريخ. يهدف هذا القانون إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة، من خلال وضع قواعد تحمي المدنيين والمقاتلين الذين خرجوا من القتال، وتقيّد وسائل وأساليب الحرب. ومن هنا تبرز أهمية دراسة القانون الدولي زمن الحرب، ليس فقط لفهم القواعد المقررة، وإنما أيضًا لتبيّن التحديات التي تواجه تطبيقه في العصر الحديث.

أولاً: الأساس التاريخي والتشريعي

تعود بذور القانون الدولي الإنساني إلى القرن التاسع عشر مع اعتماد اتفاقية جنيف الأولى عام 1864 لحماية الجرحى والمرضى في الميدان. ثم توسعت هذه القواعد عبر اتفاقيات لاهاي (1899 و1907) التي وضعت قيودًا على استخدام الأسلحة وأساليب القتال. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تم تبني اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية (1977)، لتصبح الإطار الأشمل لتنظيم النزاعات المسلحة.
إلى جانب ذلك، يلعب العرف الدولي دورًا مهمًا في إرساء قواعد تُطبّق حتى على الدول غير الأطراف في الاتفاقيات.

ثانياً: المبادئ الأساسية

يقوم القانون الدولي في زمن الحرب على مجموعة من المبادئ الجوهرية:

1. مبدأ التمييز: التفرقة بين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة، وبين المدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى.

2. مبدأ التناسب: حظر الهجمات التي تُلحق أضرارًا مفرطة بالمدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المرجوة.

3. حظر الأسلحة غير المشروعة: مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وأسلحة التدمير الشامل.

4. حماية الممتلكات الثقافية والبيئة: إدراكًا لأهمية الحفاظ على التراث الإنساني والبيئة الطبيعية أثناء النزاعات.

ثالثاً: آليات التطبيق والرقابة

تُعدّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجهة الأكثر نشاطًا في مراقبة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. كما أن المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ورواندا، قد أرست مبادئ محاسبة الأفراد على الجرائم الدولية. وفي الوقت الراهن، تُعتبر المحكمة الجنائية الدولية إطارًا دائمًا لمساءلة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

رابعاً: التحديات المعاصرة

رغم وضوح القواعد، إلا أنّ الواقع يكشف عن تحديات متزايدة:

النزاعات غير الدولية، حيث تتورط جماعات مسلحة غير حكومية لا تلتزم غالبًا بالمعايير الدولية.

الإرهاب وما يثيره من إشكاليات بين مكافحة التنظيمات المسلحة واحترام حقوق الإنسان.

الأسلحة الحديثة مثل الطائرات بدون طيار، والهجمات السيبرانية، التي تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع المبادئ الإنسانية التقليدية.

الخاتمة

يظلّ القانون الدولي في زمن الحرب إطارًا ضروريًا لضبط سلوك الدول والأطراف المتنازعة، لكن فعاليته مرهونة بمدى التزام المجتمع الدولي بتطبيقه وتطويره. إن التحديات المتجددة تستدعي حلولًا مبتكرة وآليات تنفيذ أقوى، بما يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات الإنسانية.