محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً في قضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتبرئ متهمي «الدرونز» 2025
أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم أحكاماً قضائية هامة في سلسلة قضايا جنائية استهدفت الأمن الوطني: أحكام بالأشغال المؤقتة لمدد متفاوتة في قضية تصنيع الصواريخ، أحكام مماثلة لعدد من المتهمين في قضايا التجنيد والتدريب، وقراراً بعدم مسؤولية أربعة متهمين في قضية الطائرات المسيرة («الدرونز») وإطلاق سراحهم. ننشر في هذا التقرير مفصلاً قرار المحكمة، التهم الموجهة، والأساس القانوني للقرارات.
أبرز الأحكام أمن الدولة
- حكمت المحكمة بالأشغال المؤقتة على المتهمين في قضية الصواريخ بمدد تراوحت بين 7.5 و15 سنة.
- حكمت المحكمة بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات وأربعة شهور على 6 متهمين في قضايا التجنيد والتدريب.
- قررت المحكمة عدم مسؤولية أربعة متهمين في قضية الطائرات المسيرة (الدرونز) وأصدرت قرار الإفراج عنهم لغياب القصد الخاص المطلوب قانونياً.
- إقرأ أيضا: شركة Emerge تطلق منصتها الجديدة لدعم رواد التكنولوجيا العالميين 2025
تفاصيل حكم قضية تصنيع الصواريخ من أمن الدولة
في القضية الأولى المرتبطة بتصنيع صواريخ داخل المملكة، تبين أن الخلية مكونة من ثلاثة عناصر أنشأت مستودعات ومرافق تصنيع في محافظتين (الزرقاء وعمان)، وأنها أنتجت نموذجاً أولياً لصاروخ قصير المدى. قضت المحكمة بتطبيق العقوبة الأشد ما بين التهم المسندة، فجاء الحكم كالتالي:
- المتهمان عبدالله هشام ومعاذ غانم: حكمت عليهما المحكمة بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة مع تضمين الرسوم.
- المتهم محسن غانم: حكمت عليه المحكمة بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف مع تضمين الرسوم.
التهم الموجهة شملت تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، مستندة إلى مواد من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، وبالتحديد البنود (3/و) و(7/ج) و(7/و) و(2 و7/ط).
أحكام قضايا التجنيد والتدريب من أمن الدولة
في القضية الثانية (التجنيد) والثالثة (التدريب على أعمال غير مشروعة)، ربطت النيابة العامة عمل المتهمين بتلقي تعليمات وتنسيق مع أطراف خارجية بغرض تجنيد وتدريب شبان داخل المملكة. حكمت المحكمة بما يلي:
- المتهمان مروان الحوامدة وأنس أبو عواد (قضية التجنيد): أشغال مؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم.
- المتهمون خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان (قضية التدريب): أشغال مؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم لكل منهم.
وفقًا لوثائق الاتهام، شملت أنشطة المتهمين دورات أمنية وتدريبات متقدمة داخل المملكة، وإعداد مجموعات لتنفيذ عمليات مستقبلية، وهو ما اعتبرته المحكمة أعمالاً تهدد سلامة المجتمع والنظام العام.
قضية الدرونز — تبرئة وإفراج
في تطور مغاير، نظرت المحكمة قضية تصنيع الطائرات المسيرة («الدرونز») وخلصت إلى أن الأدلة المعروضة لم تثبت القصد الخاص المطلوب قانونياً لإثبات الجريمة المنسوبة، فقررت عدم مسؤولية المتهمين الأربعة التالية أسماؤهم وإطلاق سراحهم فوراً:
- علي أحمد قاسم
- عبدالعزيز هارون
- عبدالله الهدار
- أحمد خليفة
تفسير المحكمة: غياب القصد الجنائي الخاص الذي يستلزمه النص القانوني للجرم هو السبب الرئيسي للبراءة، ما يوضح تمييز القضاء بين أفعال التحضير وقيام الجريمة ذات القصد الإجرامي المكتمل.
الأساس القانوني وإمكانية الطعن
استندت أحكام المحكمة إلى مواد من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتضمّن منطوق الأحكام تطبيق بنود متعلقة بتصنيع الأسلحة، المشاركة بالاشتراك، الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر. كما تتوفر للأطراف الحق في الطعن أمام محكمة التمييز، حيث لا تزال الأحكام قابلة للتصديق أو التعديل حتى صدور قرار التمييز النهائي.
ماذا يعني الحكم للمشهد الأمني والقانوني؟
قرار المحكمة يرسل رسائل متعددة: الجهات القضائية تُميّز بين مستويات الإدانة (التنظير والتحضير مقابل القصد الفعلي لتنفيذ أعمال إرهابية)، وتُطبق أحكاماً مشددة على من يثبت تورطه في تصنيع أسلحة أو التعاون مع جهات خارجية، بينما تُبرئ من لا تتوفر بحقه عناصر الجريمة القانونية الثابتة. الإجراءات القضائية قابلة للطعن، وما سيصدر عن محكمة التمييز قد يغيّر الصورة النهائية للأحكام المطروحة.
خلاصة
قضت محكمة أمن الدولة اليوم بعقوبات مشددة في قضايا تتعلق بالأمن الوطني (تصنيع صواريخ، تجنيد وتدريب)، مع تبرئة وإفراج عن أربعة متهمين في قضية الدرونز لعدم تحقق القصد الجنائي الخاص. الأحكام النهائية قد تتغير بعد الطعن أمام محكمة التمييز، مما يجعل الملف مفتوحاً لمراحل قضائية لاحقة.
