الكويت تسحب الجنسية من نائب سابق بعد كشف شبكة تزوير عائلية

في خطوة حاسمة، سحبت دولة الكويت الجنسية من عضو سابق في مجلس الأمة، بعد أن أثبتت التحقيقات الرسمية أنه حصل عليها بطرق غير مشروعة، ضمن شبكة تزوير عائلية امتدت جذورها إلى ستينيات القرن الماضي.
ووفقًا لتقارير رسمية، فإن النائب السابق، الذي وصل البلاد في أواخر التسعينيات، استغل وثائق مزورة وشهادات شهود وهمية للحصول على الجنسية، ليتبوأ لاحقًا مقعدًا في البرلمان الكويتي، ويصبح جزءًا من منظومة التشريع والرقابة، رغم أن وجوده في البلاد كان مخالفًا للقانون منذ البداية.
شبكة تزوير تمتد لعقود
التحقيقات التي أجرتها مباحث الجنسية، والتي وصفتها صحيفة “الراي” بأنها من أعقد القضايا في تاريخ الكويت، كشفت عن تورط أربعة أشقاء من أصول خليجية في شبكة تزوير متكاملة. حيث حصل الأخ الأكبر على الجنسية عام 1963 بموجب المادة الخامسة من قانون الجنسية، بعد أن أثبت ولادته في الكويت دون إثارة أي شكوك حينها.
إقرأ أيضا: شركة نفط الكويت تكتشف حقل غاز بحري جديد باسم جزة بطاقة 29 مليون قدم مكعبة يوميًا
لكن المفاجأة جاءت عام 1975، عندما ظهر الأشقاء الثلاثة الآخرون وقدموا طلبات جديدة للحصول على الجنسية باستخدام شهادات ميلاد حديثة ومزورة، وشهادات شهود غير صحيحة، ادعوا فيها أن والدهم كان مقيماً بالكويت قبل عام 1920، رغم امتلاكهم جنسية دولة خليجية أخرى.
عودة مشبوهة وتحقيقات دقيقة
بعد حصولهم على الجنسية، غادر الأشقاء الكويت في أواخر السبعينيات، ثم عادوا إليها في التسعينيات ومعهم أبناء ولدوا خارج البلاد، لكنهم رفعوا دعاوى لإثبات نسبهم داخل الكويت واستطاعوا عبر أحكام قضائية مشكوك فيها إدراجهم في السجلات الرسمية.
ومن بين هؤلاء، نائب سابق وُلد في أواخر السبعينيات ولم يدخل الكويت إلا في عام 1996، مدعياً لاحقًا أنه كويتي الأصل ولم يدرس من قبل لتجنب تقديم وثائق دراسية تُظهر بلده الحقيقي.
نقطة التحول الكبرى جاءت عام 1997، حين تلقت وزارة الخارجية الكويتية إخطارًا من دولة خليجية يفيد بضبط مواطن يحمل جواز سفر كويتياً مزوراً. وبفحص المستندات، تبيّن أنه من عائلة معروفة في تلك الدولة ولا يمتلك أي صلة قانونية بالكويت.
أُحيل الملف إلى اللجنة العليا للجنسية، التي أجرت تحقيقًا شاملاً شمل مراجعة البصمات والمستندات الرسمية، لتكتشف أن الأشقاء قدموا بيانات كاذبة عام 1975، رغم امتلاكهم جوازات رسمية لدولتهم الأصلية.
قرار تاريخي يحفظ الهوية الكويتية
في ختام التحقيقات، قررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية نهائياً من الأشقاء الثلاثة وجميع أبنائهم، والبالغ عددهم 169 شخصًا، بينهم النائب السابق. واعتُبر القرار تأكيدًا على أن الجنسية الكويتية لا تُمنح إلا لمن يستحقها، ورسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع.
وأكدت الجهات الرسمية أن القضية تمثل إنجازًا أمنيًا وقانونيًا كبيرًا، وأن الدولة مستمرة في ملاحقة ملفات التزوير لحماية الهوية الوطنية وصون سجلات الجنسية من أي تلاعب أو استغلال.