قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتسجل قفزة كبيرة في معدلات التدفق النقدي إلى داخل البلاد، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وبلغت التحويلات نحو 26.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، بزيادة قدرها 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت حينها نحو 18.1 مليار دولار فقط.
وأشار البنك المركزي إلى أن التحويلات سجلت نموًا قويًا أيضًا على المستوى الشهري، حيث ارتفعت في أغسطس 2025 إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي وتوسع استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال.
وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي ساهم بشكل واضح في تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025، إذ انخفض العجز إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأوضح المركزي أن هذا التراجع يرجع بالأساس إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قطاع السياحة وارتفاع معدلات تدفق العملة الصعبة من مصادر متعددة.
ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 إلى 10.1 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما جعلها من أبرز المصادر الداعمة للاحتياطي النقدي المصري إلى جانب الصادرات وتحويلات قناة السويس.
وفي سياق آخر، أشار البنك المركزي إلى قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لأداء معدلات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يمثل مؤشرًا قويًا على ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف النسبي وتوسع الحكومة في مشروعات التحول الرقمي بالبنوك، مما سهّل عمليات التحويل بشكل أكثر أمانًا وسرعة. كما يتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الشهور القادمة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة فرص العمل في الخارج للمصريين.
