تحذير من إبادة جماعية في الفاشر: خبراء قانونيون يدعون المجتمع الدولي للتحرك فورًا
حذّر أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، محمد محمود مهران، من تعرض سكان مدينة الفاشر بإقليم دارفور السوداني لإبادة جماعية، واصفًا ما يحدث بأنه كارثة إنسانية تشمل قتلًا ممنهجًا، اغتصابًا جماعيًا، تهجيرًا قسريًا، نهبًا وحرقًا للممتلكات، وحصارًا يمنع وصول الغذاء والدواء والماء.
وأشار مهران في تصريحات لـRT إلى أن التقارير الميدانية للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان توثق يوميًا هجمات عشوائية على الأحياء السكنية، الأسواق، المستشفيات، والمدارس، أدت إلى وفاة المئات من الأطفال والنساء وكبار السن، ونزوح عشرات الآلاف في ظروف قاسية.
وأوضح أن الانتهاكات التي تُرتكب في الفاشر تنتهك قواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية لها، وتُعد جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي، وتشمل الهجمات على المدنيين والمستشفيات والمدارس واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، ما يدل على وجود نية إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأضاف أن الجرائم في الفاشر تُصنّف أيضًا كـجرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل العمد، النقل القسري، التعذيب، الاغتصاب والعنف الجنسي، والاضطهاد، في إطار هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين، مؤكّدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويمكن محاسبة مرتكبيها في أي وقت.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، عبر:
وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
نشر قوات حفظ سلام دولية في الفاشر.
فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على المسؤولين.
تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة.
وأكد أن الشعب السوداني في الفاشر يتعرض للإبادة أمام أعين العالم، وأن الأدوات القانونية متاحة، لكن ما ينقص هو الإرادة السياسية الحقيقية لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.
