الكويت تسحب الجنسية من 15 شخصاً وفق المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959
صدر في الكويت مرسومان وقرار رسمي يقضي بسحب الجنسية من 15 شخصاً، استناداً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
نص المرسوم الأول على سحب الجنسية من شخصين، بينما شمل المرسوم الثاني عشرة أشخاص ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما جاء القرار الثالث بسحب شهادة الجنسية من ثلاثة أشخاص ومن اكتسبها معهم بنفس الصفة.
وبحسب المادة القانونية ذات الصلة، تُسحب الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها مُنحت بغير وجه حق نتيجة غش أو أقوال أو شهادات غير صحيحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية الكويتية لتطبيق القانون ومراجعة ملفات الجنسية بدقة لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
تصاعد وتيرة سحب الجنسية في الكويت خلال 2025
شهد العام الجاري ارتفاعاً غير مسبوق في وتيرة سحب الجنسية، إذ تمت معالجة ملفات تزوير تعادل ثلاثة أضعاف ما تم خلال عام 2024 بأكمله. وتشير المصادر إلى أن متوسط حالات السحب ارتفع من نحو 100 حالة في كل جلسة خلال 2024 إلى أكثر من 350 حالة في عام 2025، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أربعة أضعاف بنهاية العام.
مكافحة التجنس غير القانوني وحماية الهوية الوطنية
تؤكد البيانات الرسمية أن الجهات المختصة تعمل على مراجعة ملفات التجنس التي تمت بطرق مخالفة للقانون، سواء عبر التزوير أو الانتماء لجهات أجنبية أو تقديم بيانات غير صحيحة، إضافة إلى مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية بموجب “أعمال جليلة”.
وتشير الجهات المعنية إلى أن جميع قرارات سحب الجنسية تُتخذ بعد التحقق الكامل من الأدلة، ضماناً لعدم وقوع أي ظلم، مع استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية وتعزيز الإجراءات الرقابية والفنية. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية شاملة لحماية الهوية الوطنية الكويتية ومنع أي تلاعب بملف الجنسية.
