محاكمة 4 مسؤولين بمحافظة القاهرة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار رسمي بإحالة أربعة مسؤولين بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى الوقت الحالي، وهو ما اعتُبر إخلالًا واضحًا بواجباتهم الوظيفية وعدم التزامهم بأداء المهام المنوطة بهم بدقة.
وأوضحت المصادر أن القرار الصادر تضمن إحالة كل من باحث قانوني بإدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير إدارة التحقيقات بالإدارة نفسها، ومدير إدارة انتظار المركبات والساحات بالمحافظة، بالإضافة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية السابق الذي تقدم باستقالته قبل فترة قصيرة، إلى المحاكمة التأديبية الرسمية.
وبحسب نص القرار، الذي حصلت عليه مصادر مطلعة، فإن الإحالة جاءت على خلفية القضية رقم 165 لسنة 2024، الخاصة بتحقيقات نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهمين الأربعة تجاوزوا حدود صلاحياتهم وتسببوا في وقوع مخالفات إدارية ومالية داخل إداراتهم. كما نص القرار في مادته الثانية على منع ترقية أي من المحالين أو قبول استقالاتهم إلى حين انتهاء المحاكمة التأديبية، وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما كلف القرار الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار المسؤولين الأربعة بتقرير الاتهام، وتحديد موعد الجلسة الخاصة بنظر القضية أمام المحكمة التأديبية، إلى جانب تسليمهم نسخة من التقرير رسميًا بعد التوقيع بالعلم، ومتابعة سير الجلسات حتى صدور الحكم النهائي.
وورد في التحقيقات أن الموظفة الأولى، وهي باحث قانوني، أقدمت على إنهاء خدمة أحد العاملين دون وجود مستندات أو مخالفات حقيقية تثبت صحة قرارها، في حين اتُهم مدير إدارة التحقيقات بالتقاعس عن الإشراف ومتابعة أعمالها بالشكل المطلوب. كما وجهت الاتهامات إلى مدير إدارة انتظار المركبات بإصدار تعليمات شفهية ببدء تحقيقات دون صدور قرار رسمي بالإحالة، فضلًا عن إهماله في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات الخاصة بمتابعة طلبات بعض الأحياء، وعدم رفع تقاريرها إلى المستشار القانوني للمحافظة.
ونص القرار في مادته الرابعة على سريان العمل به فور صدوره، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ كل ما يخصها من إجراءات قانونية وإدارية ذات صلة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المتهمين الأربعة، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للمحافظة والحفاظ على المال العام.
