الإفراج عن المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة وسط جدل حول هاتف مثير للجدل
وافقت محكمة الصلح في تل أبيب على الإفراج عن المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي تواجه تهماً بالتورط في تسريب مقطع مصوّر صادم يوثق تعذيب أسير فلسطيني على يد جنود احتياط في منشأة سديه تيمان.
القرار جاء بعد تحقيقات معقّدة شغلت الرأي العام الإسرائيلي، إذ قررت المحكمة تحويلها إلى الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، مع حظر التواصل مع المتورطين الآخرين في القضية لمدة 55 يوماً.
وتحوّل مسار التحقيق دراماتيكياً بعد العثور على هاتف محمول يُعتقد أنه يعود لتومر يروشالمي، عثرت عليه إحدى السابحات في قاع البحر بمدينة هرتسليا. وتشير تقديرات الشرطة إلى أن الهاتف يحتوي على مواد قد تهزّ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في حين يجري قسم السايبر فحصاً تقنياً لتتبّع مصدر الهاتف وتوقيته.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، لم يُستبعد أن يكون العثور على الهاتف جزءاً من تمرين أمني أو محاولة لتضليل التحقيق، خاصة وأن الجهاز ظل يعمل رغم بقائه أياماً في مياه البحر.
وخلال الجلسة، ظهرت تومر-يروشالمي عبر “زووم” من سجن نيفيه تيرتسا، حيث تواجه تهماً بالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وتسريب معلومات رسمية. وقد أودعت كفالة مالية قدرها 20 ألف شيقل دون أن تُمنع من مغادرة البلاد، بينما حُظر تصوير جلسة المحكمة بطلب من القاضية شيلي كوتين.
القضية ما تزال تتفاعل بقوة داخل إسرائيل، وسط مخاوف من أن يؤدي ما بداخل الهاتف إلى سقوط شخصيات بارزة في الجيش ومؤسسات الدولة.
