الأمم المتحدة تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بالأراضي المحتلة

اعتمدت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للأمم المتحدة، مساء أمس، قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وحظي القرار بتأييد 152 دولة، فيما عارضته 8 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. ويدعو القرار “إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناطق السورية المحتلة في الجولان، والتوقف عن التسبب في ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر”، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء أي استغلال غير قانوني لهذه الموارد.

يُذكر أن جميع القرارات المعتمدة من اللجان ستُرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت النهائي عليها في شهر ديسمبر المقبل، كما جرت العادة سنويًا، ليتم اعتمادها رسمياً بعد التصويت النهائي.