تدفّق أجنبي كبير يعيد الأسهم الصينية إلى الواجهة في 2025
شهدت الأسواق الصينية خلال عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، بعدما ارتفعت مشتريات الأجانب من الأسهم إلى مستويات لم تُسجّل منذ أربع سنوات، ما يعكس تغييراً واضحاً في النظرة تجاه السوق التي اعتبرها كثيرون في السابق بيئة غير مناسبة للاستثمار.
ووفق بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، وصل صافي دخول الاستثمارات الأجنبية بين يناير وأكتوبر إلى نحو 50.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 11.4 مليار دولار فقط في العام الماضي، في تحول يعبّر عن عودة الثقة تدريجياً إلى السوق الصينية.
انتعاش بعد فترة طويلة من الضعف
استعادت الأسهم المدرجة في البر الرئيسي وهونغ كونغ زخمها خلال العام، مدفوعة باهتمام متزايد بمشاريع الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق نموذج «ديب سيك» الصيني، إلى جانب نشاط قوي في الطروحات العامة داخل المراكز المالية الكبرى في آسيا.
هذا التحسن جاء بعد سنوات من التوترات الاقتصادية وتراجع ثقة المستثمرين، خصوصاً مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واتساع الهوة بين بكين وواشنطن.
تقييمات منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية
يرى محللون أن السوق الصينية ما تزال تُتداول بأسعار أقل بكثير من نظيراتها العالمية، رغم احتضانها عدداً من أبرز الشركات العاملة في التكنولوجيا الحديثة. ويعتبر متخصصون في الاستثمار أن الصين تمثل المنافس الأكثر قرباً للولايات المتحدة في بعض القطاعات الحيوية.
ورغم أن تدفقات 2025 لم تتجاوز المستويات الضخمة التي سُجلت في 2021، فإن ما يجري حالياً يُظهر اتجاهاً جديداً بعد أعوام من تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب.
تحرك واضح في استثمارات الأسهم
تشير تقديرات بنك «سيتي» إلى أن المستثمرين اتجهوا بقوة نحو الشراء منذ فرض واشنطن تعريفات جمركية جديدة في أبريل، حيث ارتفعت نسبة الشراء لتصل إلى أكثر من نصف التعاملات.
وبرزت صناديق الاستثمار السلبية كأحد أبرز محركات التدفقات، في حين واصل عدد من مديري المحافظ النشطين تقليص تعاملاتهم، لكن تأثير ذلك جرى امتصاصه بالكامل تقريباً عبر تدفق قوي من الصناديق الأخرى.
كما ضخ المستثمرون المحليون في البر الرئيسي أموالاً قياسية في سوق هونغ كونغ، ليصل إجمالي ما تمت إضافته هذا العام إلى ما يعادل 168 مليار دولار أميركي، وهي قيمة غير مسبوقة رفعت حصتهم من التداولات إلى نحو خمس السوق.
حذر مستمر بسبب العقارات والتوتر التجاري
يستمر بعض المستثمرين الدوليين في التعامل بحذر بسبب تداعيات انهيار القطاع العقاري، والإجراءات الصارمة التي أثرت سابقاً على الشركات الخاصة، إضافة إلى تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
ورغم ذلك، يرى مراقبون أن الجهات التنظيمية في بكين بدأت العمل على إعادة تنشيط الأسواق عبر سلسلة من الإصلاحات التي عززت مستوى الثقة.
ورغم انسحاب بعض صناديق التقاعد الأميركية من الشركات الصينية مؤخراً، فإن مستثمرين آخرين يتجهون نحو شركات التكنولوجيا الصينية لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسواق الأميركية التي تتداول بالقرب من مستويات مرتفعة.
ويرى خبراء أن شركات مثل «علي بابا» لا تزال أقل من مستويات تقييمها السابقة، وتُتداول حالياً بأسعار تقل عن نظيراتها في السوق الأميركية، ما يمنح المستثمرين خيارات أوسع لتوزيع المخاطر.
