الخليج رائد عالمي في مواجهة أزمة ندرة المياه بالاستثمار والابتكار

تصاعدت ضغوط ندرة المياه عالمياً، ما يهدد نمو الاقتصاد واستقرار الوظائف إذا لم تُتخذ حلول مستدامة، في ظل استهلاك البشر نحو 4.3 تريليون متر مكعب سنوياً، مع توقع ارتفاع الطلب بنسبة 20 إلى 50% بحلول 2050. وقد يؤدي نقص المياه في بعض المناطق إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6%.

وفي هذا الإطار، يبرز مجلس التعاون الخليجي كرائد عالمي، مستثمراً نحو 30 مليار دولار حتى 2030 لتأمين الإمدادات المائية المستقبلية، ما يمثل نحو 10% من الإنفاق العالمي على البنية التحتية للمياه، رغم امتلاك الخليج أقل من 1% من المياه العذبة في العالم. ويحوّل هذا الاستثمار المنطقة إلى مركز للابتكار في تقنيات التحلية، وإعادة استخدام المياه، والأنظمة الذكية للكشف عن التسربات.

كما يشهد التعاون الدولي توسعاً من خلال مبادرات مثل صندوق المياه العربي وصندوق المناخ الأخضر، إضافة إلى جهود تحالف مرونة المياه لاستعادة الأحواض المائية الحيوية حول العالم. ويؤكد هذا النهج أن الاستثمار الخليجي في التكنولوجيا المائية ليس مجرد استجابة للأزمة، بل فرصة لتحويل ندرة المياه إلى محفز للابتكار والاستدامة، ما يعزز موقع الخليج عالمياً في إدارة أهم الموارد الإنسانية.