المحكمة الأميركية تثير تساؤلات حول تفكيك غوغل وإجراءات وزارة العدل
أثار القاضي الأميركي المسؤول عن النظر في قضية احتكار غوغل لقطاع تكنولوجيا الإعلانات تساؤلات حول السرعة التي يمكن لوزارة العدل تنفيذ أي قرار تفكيك به، مؤكدًا أن الوقت عامل حاسم.
وتأتي هذه القضية بعد حكم سابق في أبريل نيسان أشار إلى أن غوغل تمتلك احتكارين غير قانونيين في قطاع الإعلانات، فيما تسعى الشركة للاستئناف، مما قد يؤخر أي إجراءات إجبارية لسنوات.
وطالبت وزارة العدل الأميركية وائتلاف من الولايات بفرض بيع منصتها الإعلانية “أد إكس” بشكل إجباري، معتبرة أن أي حل أقل من ذلك لن يضمن مستقبلًا أكثر تنافسية للإنترنت المفتوح.
وفي المقابل، جادلت محامية غوغل بأن البيع الإجباري سيكون إجراءً مبالغًا فيه ومعقدًا تقنيًا، وسيؤدي إلى ضرر طويل الأمد للعملاء، مستندة إلى حكم سابق للمحكمة العليا يؤكد أن القوة الاحتكارية المكتسبة قانونيًا جزء من الاقتصاد الأميركي.
وتعد هذه المرافعات الختامية تتويجًا لجلسات استماع استمرت سنوات حول هيمنة غوغل على الإعلانات الإلكترونية والبحث، وسط توقعات بأن تقدم الشركة طلبات استئناف قريبًا.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الولايات المتحدة في مواجهة قضايا احتكار أخرى ضد شركات كبرى مثل أمازون وأبل، في حين تم رفض طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإجبار ميتا بلاتفورمز على بيع إنستغرام وواتساب.
