نيويورك تايمز تواجه البنتاغون قضائياً وسط تصاعد الغضب من قيود تغطية الشؤون العسكرية
دخلت صحيفة “نيويورك تايمز” في مواجهة قانونية مفتوحة مع وزارة الحرب الأمريكية، بعد أن رفعت دعوى تتعلق بالإجراءات الجديدة التي فرضها البنتاغون على الصحفيين المعتمدين لتغطية الملفات العسكرية.
وترى الصحيفة أن ما جرى يمثل تضييقاً مباشراً على حرية العمل الصحفي، ويتعارض مع التعديل الأول للدستور الذي يضمن الحق في التعبير والوصول للمعلومة.
وتوضح الصحيفة أن التوجيهات التي بدأ العمل بها منذ أكتوبر تُلزم الصحفيين بتوقيع نموذج يمتد لـ21 صفحة، ويحتوي شروطاً تمس طريقة التواصل مع المصادر وتفرض حدوداً واسعة على عمل المراسلين داخل المنشآت العسكرية.
هذا التطور فاقم حالة الاحتجاج داخل الوسط الإعلامي، إذ أعاد عدد كبير من المراسلين تراخيصهم فور دخول القيود الجديدة حيّز التنفيذ، كما عبّرت وسائل إعلام كبرى عن موقف مماثل.
وتسعى “نيويورك تايمز” من خلال الدعوى لإجبار البنتاغون على التراجع عن الإجراءات الجديدة، بينما تبرر الوزارة موقفها بالقول إن دخول المرافق العسكرية امتياز تنظمه السلطات لحماية المعلومات المرتبطة بالأمن القومي.
ويأتي هذا الملف في سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات إعلامية والجهات الرسمية، خاصة بعد لجوء وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق إلى القضاء لتحدي إجراءات مشابهة في البيت الأبيض.
