قضت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية بمصر .. برئاسة المستشار أكرم السعدني بحضور محمود جاد الله وكيل النيابة وياسر الشوبري أمين السر بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والإلزام بالمصاريف الجنائية لمندوب احد المرشحين بدائرة طنطا بالجولة الثانية للانتخابات البرلمانية بمحافظة الغربية والتي اجريت في ٢٥ نوفمبر من الشهر الماضي ..
بعد أن استقرت المحكمة في يقينها من خلال التحقيقات والأدلة الواردة في محضر الشرطة المحرر بقسم شرطة أول طنطا وانه حال مرور ضابط مباحث قسم شرطة أول طنطا لتفقد العملية الانتخابية في الجولة الأولي من المرحلة الثانية في ٢٥ نوفمبر من الشهر الماضي ..
تلاحظ له تجمع بعض من الأهالي بأحد شوارع منطقة العجيزي التابعة لدائرة القسم ويتوسطهم المتهم حال قيامه بتوزيع اموال وتجميع بطاقات شخصية وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وقدره ١٧٠٠ جنيه وعدد تسع بطاقات شخصية مختلفة البيانات وذلك بقصد توجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين .. حيث تبين انه مندوبا لأحد المرشحين وهو ما أكدته تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا وهو مايؤكد ثبوت التهمة وتوافر أدلة الإدانة وفق قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات الجنائية ..
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مباحث قسم شرطة أول طنطا يفيد ضبط المتهم المذكور وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في استخدامه لحث الناخبين على التصويت بشكل مخالف للقانون لصالح احد المرشحين بدائرة مركز ومدينة طنطا وعثر بحوزته علي مبلغ مالي وعدد من البطاقات الشخصية ..
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة وإحالته إلى محكمة جنح أول طنطا التي أصدرت حكمها المتقدم ..
وفي سياق أخر .. تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من المستشار وليد الفولي احد المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز ومدينة طنطا غدا الأحد والذي يطالب بإبطال العملية الانتخابية بدائرة مركز ومدينة طنطا بعد صدور أول حكم من نوعه في انتخابات الجولة الثانية للبرلمان والصادر من محكمة جنح أول طنطا بحبس مندوب احد المرشحين بالدائرة لمدة عام مع الشغل والنفاذ لتوجيهه الناخبين للتصويت مقابل مبالغ مالية.
