السعودية تطلق نظاما جديدا لتملك الأجانب للعقار بدءا من 2026 بضوابط وحدود جغرافية
تستعد السعودية لتطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه، اعتبارا من يناير 2026، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وضبط سوق العقارات ضمن أطر قانونية واضحة.
وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن النظام سيدخل حيز التنفيذ على مستوى السكن في مختلف مدن المملكة، مع استثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مناطق معينة يُسمح فيها بتملك الأجانب من غير المقيمين، بينما يُتاح للمقيمين غير السعوديين تملك وحدة سكنية واحدة.
وأوضح الحقيل أن التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية سيكون متاحا للأجانب في جميع مناطق المملكة دون استثناء، في إطار دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادا أو كيانات، من خلال تحديد نطاقات جغرافية وضوابط تشمل نوع الحقوق العينية ونسب الملكية القصوى، وذلك بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على توصيات الجهات المختصة.
كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي تملك عقار سكني واحد خارج النطاقات المحددة، باستثناء مكة والمدينة، مع اشتراط الديانة الإسلامية للتملك داخلهما. ويمنح الشركات غير المدرجة التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين حق التملك داخل النطاقات المحددة، بما فيها المدينتان المقدستان، إذا كانت مؤسسة وفق نظام الشركات السعودي.
وفي السياق ذاته، يسمح النظام للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بتملك العقار في جميع أنحاء المملكة، وفقا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد النظام على أن تملك غير السعودي لا يمنحه أي امتيازات إضافية خارج الإطار النظامي، ولا يؤثر على الحقوق المكتسبة بموجب أنظمة أخرى، مثل الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أجاز للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية تملك مقارها الرسمية ومساكن رؤسائها بعد موافقة وزارة الخارجية، ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، مع إلزام جميع الكيانات غير السعودية بالتسجيل الرسمي قبل إتمام أي عملية تملك.
وينص النظام على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، إضافة إلى عقوبات على المخالفين تشمل الغرامات والإنذارات، تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر قضائي.
