نقابة الأطباء الإسرائيلية تتحدى بن غفير وترفض المشاركة في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين
احتدم الخلاف داخل إسرائيل بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونقابة الأطباء الإسرائيلية على خلفية مشروع قانون تقدم به حزب “عوتسما يهوديت” يهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما ما يتعلق بآليات تنفيذ الحكم ودور الطواقم الطبية فيه.
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى بن غفير، شددت نقابة الأطباء على أنها لا تتبنى موقفًا سياسيًا مؤيدًا أو معارضًا للقانون من حيث المبدأ، لكنها ترفض بشكل قاطع أي مشاركة للأطباء في تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة الطبية.
وأكدت النقابة أن جميع الأطباء في إسرائيل ملتزمون بقواعد أخلاقيات الطب، والتي تفرض “حظرًا مطلقًا” على المشاركة النشطة أو السلبية في الإعدامات، بما يشمل تقييم أهلية المحكوم عليه، أو إعطاء الحقن، أو مراقبة العلامات الحيوية، أو تقديم أي استشارة تقنية تتعلق بعملية التنفيذ.
وأوضحت أن موقفها يستند إلى المبادئ الأساسية لمهنة الطب، وقَسَم الطبيب العبري، إضافة إلى إعلان جنيف الصادر عن الجمعية الطبية العالمية، مشددة على أن جوهر العمل الطبي يقوم على إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، لا المساهمة في إنهاء الحياة. واعتبرت أن مشاركة الأطباء في الإعدام “غير أخلاقية في جميع المراحل، سواء في التخطيط أو الإرشاد أو التنفيذ”.
في المقابل، رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير برسالة شديدة اللهجة، اعتبر فيها أن إعلان النقابة نيتها عدم الالتزام بالقانون في حال إقراره “أمر خطير”، مؤكدًا أن تحديد ما هو مسموح أو محظور في الدولة الديمقراطية يعود إلى المشرّع، وليس إلى الهيئات المهنية.
وأشار بن غفير إلى أن مشروع القانون لا يفرض بالضرورة على الأطباء تنفيذ الإعدام، لكنه شدد على وجود “عدد كافٍ من الأطباء الذين سيقومون بتنفيذ العقوبة بحق من وصفهم بنازيي الجيل الجديد”، على حد تعبيره. كما قارن ذلك بمشاركة أطباء في تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة.
وأكد بن غفير عزمه المضي قدمًا في دفع مشروع القانون داخل الكنيست، معتبرًا أنه يشكل “أداة ردع عادلة وأخلاقية”، في موقف يعكس تصاعد الجدل الداخلي في إسرائيل حول عقوبة الإعدام وحدود الأخلاق الطبية ودور الطواقم الصحية في تنفيذها.
