الجنيه الإسترليني يستقر قبيل قرار بنك إنجلترا وسط ترجيحات بخفض جديد للفائدة
استقر الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، قبيل صدور قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بأن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال دورة التيسير الحالية، والرابعة منذ بداية العام، في ظل تباطؤ التضخم وضعف مؤشرات النمو وسوق العمل.
ويتوقع المستثمرون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، مقارنة بـ4% حالياً، مستندين إلى تراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وكانت لجنة السياسة النقدية قد شهدت انقساماً واضحاً في الأشهر الأخيرة، إذ صوّتت في اجتماعها السابق بأغلبية ضئيلة (5 مقابل 4) لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت إيليزابيت كوبلمان، كبيرة الاقتصاديين في بنك SEB، إن ملامح دورة تيسير نقدي جديدة بدأت تتضح، مدفوعة بإشارات ضعف الاقتصاد وسوق العمل، مشيرة إلى أن تركيز الأسواق سينصب على كيفية قراءة أعضاء بنك إنجلترا لهذه التطورات وانعكاسها على مسار السياسة النقدية المقبلة.
وعلى صعيد التداولات، لم يسجل الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر أمام الدولار، ليستقر عند 1.3373 دولار، بعد تراجعه في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 3.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس، وأقل من توقعات المحللين التي رجحت 3.5%. ويرى محللون أن هذه البيانات تعزز الرهانات على مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم أن الأسواق لا تسعر حالياً سوى خفض إضافي محدود خلال عام 2026، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على قرارات البنوك المركزية الأوروبية.
