العراق يطمئن الأسواق: الديون الداخلية والخارجية ضمن مستويات آمنة

نص الخبر المعاد صياغته:
أكدت الحكومة العراقية أن الديون العامة، سواء الداخلية أو الخارجية، لا تشكل تهديداً على الاستقرار المالي للبلاد، وتبقى ضمن نطاقات آمنة مقارنة بالمعايير العالمية.
وأوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالحدود الدولية التي تصل إلى نحو 60% وتعتبر آمنة. وأضاف أن هذا المستوى يضع العراق بعيداً عن ضغوط الديون الخارجية، ما يفسر استقرار تصنيفه الائتماني عند مستوى بي B خلال السنوات الماضية.
أما بالنسبة للدين الداخلي، فأشار صالح إلى أن ما تراكم خلال فترة الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو أقل بكثير من سقوف الموازنة العامة الثلاثية، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ الفعلية للدين الداخلي نحو 15% من المستوى المخطط له.
وبشأن موازنة عام 2026، أكد صالح أن رصيد الديون القائمة، بما فيها الموروثة منذ أكثر من عقد والدين الخارجي، يمثل نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو ضمن الحدود العالمية الآمنة ولا يشكل عبئاً دائماً على المالية العامة. كما شدد على أن اعتماد سقوف اقتراضية للتحوّط من تقلبات أسعار النفط هو جزء من إدارة رشيدة للمخاطر وليس سبباً للقلق.
هذه التصريحات تأتي في وقت يسعى فيه العراق لطمأنة الأسواق والمستثمرين بشأن استقراره المالي والاقتصادي وسط التحديات المحلية والدولية.