فقدان القدرة الشرائية للدولار واليورو والفرنك السويسري (2002–2025)

منذ بداية الألفية الجديدة وحتى عام 2025، شهدت العملات الرئيسية الكبرى انخفاضًا ملموسًا في قدرتها الشرائية مقابل سلة السلع والخدمات، بفعل التضخم المتراكم وتغيرات اقتصادية عالمية.

خلال هذه الفترة، تراجعت قيمة الدولار الأمريكي واليورو والفرنك السويسري بشكل ملحوظ عندما يُقاس “ما يمكن أن يشتريه” كل من هذه العملات بنفس وحدتها النقدية مقارنة بعام 2002.

على سبيل المثال، قدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أن الدولار الأمريكي فقد أكثر من 44٪ من قدرته الشرائية منذ 2002، بحيث يحتاج اليوم نحو 1.80 دولار أمريكي لشراء ما كان يشتريه 1 دولار عام 2002، مع ارتفاع الأسعار بشكل تراكمي نحو 80٪ بين 2002 و2025.

هذه الزيادة في الأسعار تعني أن الدولار اليوم يشتري أقل بنحو نصف ما كان يشتريه في بداية الألفية، وهو مؤشر على تأثير التضخم طويل الأجل على القوة الشرائية.

وبالنسبة لليورو، الذي دخل التداول الفعلي في الأسواق عام 2002، تشير البيانات إلى انخفاض قدرته الشرائية بنحو 39٪ منذ ذلك الحين، إذ أصبح 100 يورو عام 2002 يعادل من حيث القوة الشرائية حوالي 164 يورو في 2025 بسبب تضخم مستمر في منطقة اليورو، بمتوسط معدل سنوي يقارب 2.17٪.

ويرجع جزء من هذا الضغط التضخمي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في سنوات معينة، مثل 2021–2023، قبل أن تعود معدلات التضخم إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية بحلول 2025.

أما الفرنك السويسري فقد كانت ملامح فقدان القدرة الشرائية أقل حدة مقارنة بالدولار واليورو؛ إذ عانى من تضخم أكثر اعتدالًا على مدار السنوات الماضية، بحيث زادت الأسعار السويسرية الإجمالية بنحو 14٪ فقط منذ 2002 حتى 2024، مما يعكس أن الفرنك اليوم يشتري نحو 87.6٪ مما كان يشتريه في بداية الألفية.

هذه القوة النسبية للفرنك تعكس سياسات نقدية محافظة في سويسرا ومستوى منخفض نسبيًا للتضخم مقارنة ببقية الاقتصادات المتقدمة.

ينعكس هذا التراجع في القدرة الشرائية لهذه العملات أيضًا في أسعار الصرف النسبية والتحولات في أسواق العملات العالمية، حيث يشهد الدولار الأمريكي والفرنك السويسري تقلبات أمام بعض العملات الأخرى، مع فترات من الضعف والقوة مرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية، بينما يستمر اليورو في التأثر بديناميكيات اقتصادات منطقة اليورو المختلفة.

في المجمل، فإن العملات الرئيسية الثلاثة فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها الحقيقية عبر الزمن، مما يبرز تحديات التضخم وتأثيره على المستهلكين والاقتصادات في العقود الأخيرة.
reuters.com