بلوغر مصري ينفي سحب جنسيته بعد شائعات الالتحاق بالجيش الأمريكي

نفى البلوغر المصري علي حسن صحة الأخبار التي تناقلت سحب جنسيته بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025، مؤكدًا أن الأمر مجرد تشابه أسماء. وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حساباته: “الموضوع طلع تشابه أسماء، الحمد لله إنه مش أنا”، مشيرًا إلى أن الشخص المستهدف بالقرار هو علي حسن عبد العزيز، ويختلف عنه في اسم الأب، اسم الأم، والرقم القومي.
وأشار البلوغر إلى أن هدفه من التوضيح هو منع انتشار المعلومات المغلوطة، خاصة بعد تداول الخبر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ووصف خبر سحب الجنسية بأنه يثير القلق ويزعج أي شخص.
خبير قانوني يوضح تبعات الالتحاق بالجيش الأجنبي
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن سحب الجنسية عن المواطن علي حسن عبد العزيز جاء تطبيقًا صارمًا للقانون المصري، بسبب التحاقه بالجيش الأمريكي دون إذن من وزير الدفاع، وفقًا للمادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وأشار مهران إلى أن القانون المصري لا يقتصر على سحب الجنسية، بل يفرض عقوبات صارمة على الالتحاق بقوات أجنبية:
المادة 77 (أ): “يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.”
المادة 77 (د): “السجن في زمن السلم، والسجن المشدد في زمن الحرب، لكل من سعى لدى دولة أجنبية بما يضر بمصالح مصر.”
كما أوضح أن الجريمة تتكون من ثلاثة عناصر:
أن يكون الجاني مصري الجنسية،
ارتكاب فعل الانضمام،
أن يكون الفعل بإرادة واعية ومقصودة.
وشدّد الخبير القانوني على أن سحب الجنسية إجراء إداري منفصل عن العقوبة الجنائية، وأن الشخص يظل خاضعًا للقانون المصري إذا ارتكب الجريمة وهو مصري، حتى لو حصل على جنسية أخرى لاحقًا.
وأضاف أن الأمر يتعدى الجانب القانوني إلى الولاء الوطني والقيم الأخلاقية والدينية، محذرًا من الانضمام إلى قوات قد تدعم جهات معادية لمصالح مصر أو الأمة.
وختم برسالة للمصريين بالخارج: “الوطن يبقى الوطن مهما طالت الغربة. الدفاع عن مصر شرف، والخدمة في جيشها واجب مقدس. أما الانضمام لجيوش أجنبية دون إذن، فهو خيانة للوطن وجريمة قانونية وأخلاقية ودينية.”
اقرأ المزيد
إذا أحببت، أستطيع أن أصيغ نسخة أكثر إيجازًا وسهلة القراءة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون مختصرة وجاذبة للقراء. هل ترغب بذلك؟