محكمة كويتية تسجن 8 مصريين وعراقيين في قضية «الحوالات البديلة» وتبرئهم من غسل الأموال

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس ثمانية متهمين من الجنسية المصرية والعراقية، في قضية تتعلق بإدارة شبكة «حوالات بديلة» غير قانونية، مع تبرئتهم من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أبريل الماضي حكمًا بحبس خمسة عراقيين وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالاتجار غير المشروع بالتحويلات المالية خارج الإطار المصرفي الرسمي، ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط وافد مصري في منطقة الجابرية بحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقدًا، حيث أثار سلوكه المرتبك شكوك رجال الأمن، قبل أن يحاول الفرار. وأقر المتهم خلال التحقيقات بأن المبلغ قادم من العراق، وتسلمه من أحد المتهمين العراقيين لتسليمه إلى شخص آخر داخل الكويت.
وكشفت التحريات الأمنية عن وجود شبكة منظمة تعتمد نظام «الحوالة البديلة»، وهو أسلوب لتحويل الأموال خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بما يشكل مخالفة للقوانين المالية ويقوض رقابة البنك المركزي الكويتي.
وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة، مكتفية بإدانتهم بتهمة الاتجار غير القانوني في التحويلات المالية.
وتعد ظاهرة «الحوالات البديلة» من القضايا التي تشهدها دول الخليج، لا سيما بين الجاليات الكبيرة، حيث تلجأ بعض الفئات إلى هذا النظام لتجنب الرسوم المصرفية، رغم ما يحمله من مخاطر قانونية ومالية. وكانت الكويت قد كثفت خلال عام 2025 حملاتها الأمنية لملاحقة هذه الشبكات وحماية الاستقرار المالي في البلاد.