السعودية تعتمد خطة الاقتراض للعام المالي 2026 لتغطية العجز وتمويل الدين
أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، لتشمل تطورات الدين العام لعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، وخطة التمويل للعام 2026، إلى جانب تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. وأوضح البيان أن الاحتياجات التمويلية للعام المقبل ستبلغ نحو 217 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة والبالغ نحو 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين البالغة قرابة 52 مليار ريال.
وتهدف المملكة في 2026 إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، بما يشمل إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. كما تشمل الخطة التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، من خلال تمويل المشاريع والبنى التحتية والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1447/1448هـ (2026م) في ديسمبر 2025، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضمنت الموازنة: النفقات العامة بقيمة 1.3128 تريليون ريال، والإيرادات العامة 1.1474 تريليون ريال، مع عجز مقدر بحوالي 165.4 مليار ريال.
