الرئيس اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة ويشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خياراً لبنانياً داخلياً وأحد ركائز بناء الدولة، وليس نتيجة ضغوط خارجية، مشدداً على أن هذا الخيار لن يستثني أي طرف مسلح. وأوضح أن خطاب القسم يشكل خريطة الطريق لعهدِه، مؤكداً أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة مع تلفزيون لبنان بمناسبة مرور عام على تنصيبه، شدد عون على أن تطبيق مبدأ حصرية السلاح سيستمر بحق جميع المجموعات المسلحة، بما في ذلك ملف السلاح الفلسطيني في الجنوب، مشيراً إلى أن هذا الملف يُعالج بشكل تدريجي وواقعي بما يراعي إمكانات الجيش اللبناني. واعتبر أن السلاح الذي كان موجوداً في مراحل سابقة “انتهت مهمته” وأصبح عبئاً على لبنان.
وتطرق الرئيس اللبناني إلى دور الجيش، مؤكداً أنه يقوم بواجباته في مختلف المناطق رغم الإمكانات المحدودة، لافتاً إلى أن أي دعم إضافي للمؤسسة العسكرية من شأنه تسريع تنفيذ المهام، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال في أجزاء من الأراضي اللبنانية. كما جدد التزام لبنان بالسلام العادل وفق مبادرة قمة بيروت 2002.
وفي الشأن الداخلي، شدد عون على أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز تأجيله أو تعطيله، مؤكداً أنها ستُجرى في موعدها المحدد وبشفافية كاملة. كما أشار إلى أن الحكومة أنجزت واجباتها القانونية في هذا الملف، وأن الكرة باتت في ملعب مجلس النواب، نافياً في الوقت نفسه أي طموح سياسي له بعد انتهاء ولايته.