الرقابة المالية تمنح البورصة المصرية أول ترخيص لتداول العقود الآجلة في تاريخ السوق

أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، في خطوة تُعد انطلاقة تاريخية لسوق المشتقات المالية في مصر.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2026، أن إصدار هذا الترخيص يمثل «ركلة البداية» ونقطة الانطلاق الفعلية لبورصة العقود الآجلة للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.
وجاء الإعلان بحضور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة، حيث وافقت الهيئة كذلك على قواعد تداول العقود الآجلة، إلى جانب تعديل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، في إطار جهود زيادة سيولة السوق وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، بما يعزز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين.
وفي هذا السياق، انتهت إدارة البورصة من تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات الإقراض والاقتراض بغرض البيع، بما يسهم في رفع معدلات السيولة، وشمل ذلك تحديث النظام الآلي لتسليف الأسهم من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
كما تعمل البورصة المصرية على إطلاق آلية «صانع السوق» و«موفر السيولة»، بهدف تعزيز السيولة وزيادة قيم وأحجام التداول ورفع كفاءة السوق، بما يدعم قدرته على جذب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب.
وقد اكتمل الإطار التنظيمي والقواعد المنظمة لعمل صانع السوق وموفر السيولة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبجهود مشتركة مع البورصة، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية للسوق، جرى التعاقد مع شركة «ناسداك» لتطوير نظام تداول جديد يدعم تداول مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم، وأدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، بما يعزز كفاءة السوق ويواكب المعايير العالمية.