تقارير: إسرائيل تقترب من فتح معبر رفح في الاتجاهين مع إنشاء معبر تفتيش جديد

تستعدّ إسرائيل لفتح معبر رفح جنوبيّ قطاع غزة في كلا الاتجاهين، مع إنشاء معبر إضافي للتفتيش بالقرب منه، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية مساء الخميس، في خطوة يُرجّح تنفيذها مطلع الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس لجنة إدارة غزة المعيَّن حديثاً، خلال إطلاق «مجلس السلام» برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع المقبل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة («كان 11») أن إسرائيل ستُنشئ «معبراً تحت الإشراف الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح»، تمهيداً لافتتاحه ضمن المرحلة الثانية من اتفاق ترامب. وبحسب القناة، ستُجرى عمليات تفتيش إضافية في ما أُطلق عليه «معبر رفح 2» بهدف منع التسلل والتهريب.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) اجتماعاً مساء الأحد المقبل، لبحث تطورات أمنية وسياسية عدة، من بينها مسألة فتح المعبر. ونقل عن مصدر سياسي في مكتب رئيس الحكومة قوله إن «جهوداً حثيثة تُبذل لإعادة جثة ران غويلي من قطاع غزة»، مضيفاً أن الكابينيت سيناقش هذا الملف إلى جانب فتح المعبر في بداية الأسبوع.
في المقابل، أشارت «كان 11» إلى أن تشغيل معبر رفح «حُسم نهائياً»، وأنه يمكن افتتاحه خلال 48 ساعة من المصادقة الرسمية، خلافاً للتصريحات الإسرائيلية التي توحي بأن القرار لا يزال قيد النقاش.
وبحسب التقارير، سيتولى تشغيل المعبر وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (UBAM)، إلى جانب عناصر من المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية. وستُنقل قوائم الداخلين إلى قطاع غزة من فريق الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، حيث ستخضع لمراجعة جهاز الأمن العام الإسرائيلي («الشاباك»)، على أن يتم التفتيش الإسرائيلي عن بُعد، ويشمل صوراً شخصية وبطاقات هوية وبيانات ضوئية وتدقيقاً أمنياً مشدداً.
من جهتها، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن إسرائيل تستعد بالفعل لفتح المعبر في كلا الاتجاهين، وربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، رغم النفي والتصريحات الإعلامية المتضاربة. وأضافت أن هناك قناعة لدى إسرائيل بأن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتأجيل فتح المعبر، إذ ترى أن أي تأخير قد يعرقل خطط المرحلة الثانية في قطاع غزة.
ووفق القناة، سيُفتح المعبر في الاتجاهين مع فرض تفتيش دقيق، وحظر عودة سكان غزة إلا في الحالات الإنسانية. وعند مغادرة القطاع، سيُعتمد نظام مراقبة إسرائيلي بإشراف «الشاباك» لمتابعة المغادرين من دون وجود ميداني مباشر للقوات الإسرائيلية.