إصدار نظام جديد للفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج بدءاً من 2026

أعلنت بوابة المشاركة الإلكترونية “تواصَل” عن إصدار (نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العامة الوقائية والحد من انتشار الأمراض الوراثية، وعلى رأسها الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.

ويهدف النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، إلى توحيد وضبط آلية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج. كما يعمل على تفعيل دور مراكز الاستشارة الوراثية لما لها من أهمية في توعية المقبلين على الزواج وتقليل احتمالية إصابة الأبناء بهذه الأمراض.

وينص النظام على إلزام الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج بعدم إتمام العقد إلا بعد إلزام الطرفين بإجراء الفحص الطبي في المختبرات المعتمدة ومراجعة المركز الصحي المعتمد لاستصدار النموذج اللازم. ويحدد النظام إجراءات واضحة بناءً على نتيجة الفحص، حيث يتم منح النموذج في حال التوافق، بينما يُحال الطرفان إلى مركز الاستشارة الوراثية في حال كانت النتيجة غير متوافقة لتلقي المشورة حول عواقب الزواج وإمكانية إصابة الأبناء.

ويشدد النظام على سرية إجراءات الفحص الطبي، مع تحميل من يطلع عليها مسؤولية الحفاظ على هذه السرية تحت طائلة المساءلة القانونية. كما يمنح النظام الوزير الحق في تحديد بدل خدمة إجراء الفحص، مع إعفاء إصدار النموذج اللازم للعقد من أي رسوم.

ويأتي النظام الجديد ليحل محل نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (83) لسنة 2015، حيث يُتوقع أن يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية من خلال تعزيز الوعي واتخاذ قرارات مستنيرة قبل إتمام الزواج.