الأردن يتابع مع دمشق تداعيات قرار الشاحنات واعتداءات الرقة

أكد مصدر رسمي أردني أن الحكومة تتابع عن كثب مع السلطات السورية القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات الأجنبية، إلى جانب متابعة الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة.
وأوضح المصدر أن القرار السوري بعدم السماح للشاحنات غير السورية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية يشمل جميع الشاحنات الأجنبية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.
وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار المفاجئ، مشيراً إلى أنه يربك حركة التجارة والنقل بين البلدين. وأوضح أن النظام الجديد في معبري جمرك جابر – نصيب، الذي استبدل آلية “الدور تو دور” بنظام “باك تو باك”، تسبب بإرباك كبير لحركة الشاحنات، في ظل حجم تبادل يومي يصل إلى نحو ألف شاحنة، متجاوزاً الطاقة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية في المعبرين.
وأشار أبو عاقولة إلى أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام، وتكدس البضائع، وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف بعض الشحنات، خصوصاً المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتوجهة إلى السوق السورية.
ولفت إلى أن القرار ألحق أضراراً بكافة أطراف سلسلة التوريد، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضرراً نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إلى جانب تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية