الأردن يندد بالقرارات الإسرائيلية لفرض سيادة غير شرعية في الضفة الغربية

أكّدت وزارة الخارجية الأردنية رفض المملكة المطلق وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين. ووصفت الوزارة هذه القرارات بأنها “اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية. وحذّر المجالي من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها التوسعية يعمّق دوامات العنف والصراع في المنطقة، مجدداً دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة “الكابينيت” الإسرائيلي على القرارات المتعلقة بالضفة الغربية، واعتبرتها محاولة لإرساء واقع جديد عبر الاستيطان وتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن موافقة الكابينيت على توسيع إجراءات الرقابة الإسرائيلية لتشمل مناطق “أ” و”ب”، إضافة إلى تسهيلات لبيع الأراضي لليهود ونقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.